نسبة الدين هي مقياس للرافعة المالية يقسم إجمالي ديون الشركة على إجمالي أصولها، ويُعرض عادةً كنسبة مئوية. وهي توضح مقدار ما يتم تمويله من قاعدة الأصول بالاقتراض بدلاً من حقوق الملكية.
وتعني نسبة الدين الأعلى أن جزءاً أكبر من أصول الشركة ممول بالدين، مما يزيد المخاطر المالية إذا ضعف التدفق النقدي أو ارتفعت تكاليف الفائدة. أما نسبة الدين الأقل فتشير إلى ميزانية عمومية أقوى واعتماد أقل على الاقتراض. ولا تكتسب القراءة معناها إلا عند مقارنتها بمعيار القطاع، لأن مستويات الرافعة المقبولة تختلف من صناعة إلى أخرى.
ونسبة الدين هي واحدة من عدة مقاييس للرافعة المالية. فنسبة الدين إلى حقوق الملكية تقيس الدين مقابل حقوق المساهمين بدلاً من إجمالي الأصول، لذا فهي تجيب عن سؤال مختلف قليلاً بشأن مزيج التمويل. أما النسبة الجارية، في المقابل، فتقيس السيولة قصيرة الأجل لا الرافعة طويلة الأجل. وتُعد نسبة الدين الاختبار الأشمل لمدى اعتماد الميزانية العمومية بأكملها على الدين.
لدى شركة إجمالي ديون قدره 400,000 دولار أمريكي وإجمالي أصول قدره 1,000,000 دولار أمريكي. وتكون نسبة الدين:
400,000 دولار أمريكي √∑ 1,000,000 دولار أمريكي √ó 100 = 40%
ونسبة دين تبلغ 40% تعني أن 40% من أصول الشركة ممول بالدين، بينما يتم تمويل الـ 60% المتبقية بحقوق الملكية.