سعر الفائدة الأساسي هو سعر الفائدة المرجعي الذي يحدده البنك المركزي كنقطة انطلاق للاقتراض والادخار عبر الاقتصاد. وتُسعّر الجهات المقرضة منتجاتها الخاصة انطلاقًا منه، لذا فهو يشكل تكلفة المال على مستوى النظام بأكمله.
وتستخدم البنوك التجارية سعر الفائدة الأساسي للمساعدة في تحديد أسعار القروض، والرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، ومنتجات الادخار. وعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي، ترتفع تكاليف الاقتراض عادةً. وعندما يخفضه، تميل تكاليف الاقتراض إلى التراجع. ثم ينتقل أثر السعر إلى إنفاق المستهلكين، واستثمار الأعمال، والتضخم، وقيم العملات، وعوائد السندات.
وسعر الفائدة الأساسي ليس هو السعر الذي يدفعه المقترض فعليًا. إذ تضيف الجهات المقرضة هامشًا فوقه، لذا فإن قرضًا مُسعّرًا على أساس 'سعر الفائدة الأساسي + 2%' تكون تكلفته أعلى من سعر الفائدة الأساسي وحده. وتختلف تسمية هذا السعر من دولة إلى أخرى: فبنك إنجلترا يسميه Bank Rate، بينما يُعرف المقابل له في الولايات المتحدة باسم federal funds rate.
يرفع بنك مركزي سعر الفائدة الأساسي من 4.50% إلى 4.75%.
وقد ترفع البنوك أسعار القروض والرهون العقارية استجابةً لذلك، لأن تكلفة تمويلها أصبحت أعلى.
وقد يعتبر المتداولون هذه الزيادة داعمة للعملة المحلية، لأن ارتفاع السعر قد يجعل الاحتفاظ بتلك العملة أكثر جاذبية.