يواجه الجنيه الإسترليني صعوبات رغم تراجع العزوف عن المخاطرة
- يتراجع GBP/USD رغم ضعف الدولار الأمريكي بعد أن عزز تعليق ترامب للضربات الآمال الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.
- صرّح الرئيس ترامب بأن دول الشرق الأوسط طلبت مزيدًا من الوقت لإتمام اتفاق مع إيران.
- أشار بنك إنجلترا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة إذا أدت حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة التضخم.
يحافظ GBP/USD على خسائره بعد ثلاثة أيام من المكاسب، ويتم تداوله قرب مستوى 1.3470 خلال الساعات الآسيوية من يوم الاثنين. وقد يستعيد الزوج توازنه مع معاناة الدولار الأمريكي (USD) تحت وطأة تراجع العزوف عن المخاطرة، مدفوعًا بآمال حدوث انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة (US) وإيران، عقب تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحجم عن تنفيذ ضربات كانت مخططة.

وفي منشور على Truth Social، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن إيران ودولًا أخرى في الشرق الأوسط طلبت وقتًا إضافيًا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، وهو اتفاق مقترح من شأنه أن يؤدي إلى إعادة الفتح "الفوري والكامل والتام" لمضيق هرمز الحيوي، مع القضاء فعليًا على التهديد النووي الإيراني.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين المرتفعة في الأسواق قائمة، إذ سارع مسؤولون إيرانيون إلى رفض هذه المزاعم. ووفقًا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، وصف مسؤولون إيرانيون تأكيد ترامب بأن طهران سعت إلى هدنة بأنه "ليس سوى كذبة جديدة"، مؤكدين أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة بالكامل لأي احتمال.
اختار بنك إنجلترا (BoE) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام زيادات محتملة في أسعار الفائدة بسبب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الرغم من هذا التوقف، تواصل أسواق المال تسعير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Terminal.
لهجة بنك إنجلترا تصبح أكثر مرونة مع تقليل بيلي من إلحاح الرفع المقبل
يصف محللو Scotiabank أحدث قرار لبنك إنجلترا بأنه يشير إلى "تراجع في التشدد"، مشيرين إلى أن المحافظ أندرو بيلي "قلّل من إلحاح توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة"، حتى مع تصويت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 للإبقاء على أسعار الفائدة، مع دعوة ثلاثة من صناع السياسات إلى "زيادة بمقدار 25 نقطة أساس". ويعزز هذا المزيج من الانقسام في التصويت والتوجيهات الأكثر حذرًا الانطباع بأن البنك المركزي لا يزال متيقظًا لمخاطر التضخم، لكنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية بقوة.









