ما الذي تعنيه سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بالنسبة إلى البيتكوين وتنظيم العملات المشفرة

قد يتخذ تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة مسارًا جديدًا عقب الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر. وبحسب تقارير، يستعد الحزب لإعادة النظر في مقترحات تتعلق بهيكل سوق العملات المشفرة لم تحظَ بالدعم خلال المفاوضات التي قادها الجمهوريون.

وقد تترتب على هذا التحول تداعيات كبيرة على قطاع أمضى سنوات يعارض ما وصفه بـ«التنظيم عبر إجراءات الإنفاذ»، إذ لاحقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركات العملات المشفرة بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية، في غياب إطار شامل يحدد كيفية تنظيم الأصول الرقمية.

وظهرت أولى المؤشرات على ما قد يأتي لاحقًا يوم الأربعاء، عندما أفادت الصحفية المتخصصة في العملات المشفرة Eleanor Terrett بأن الديمقراطيين في مجلس النواب يناقشون خططًا لتوسيع نطاق التعديل الذي اقترحته النائبة ماكسين ووترز بشأن وثيقة حقوق المستثمرين والمستهلكين في قطاع العملات المشفرة، ليصبح مشروع قانون أشمل لهيكل السوق في الدورة المقبلة للكونغرس.

وقد يعيد المقترح إحياء بنود طرحها الديمقراطيون واستُبعدت من قانون CLARITY، بما فيها تدابير تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات صلاحيات رقابية أوسع على أسواق العملات المشفرة، مع تقليص دور لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقد يفرض أيضًا قيودًا أشد على صعيد أخلاقيات العمل العام، تستهدف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين اتحاديين آخرين لديهم مصالح تجارية مرتبطة بالعملات المشفرة. وسيسيطر الديمقراطيون على مجلسَي الكونغرس اعتبارًا من يناير 2027، ما يمنحهم نفوذًا أكبر في التشريعات المالية وتحقيقات اللجان والرقابة على الجهات التنظيمية الاتحادية. وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن المشهد المستقبلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

توسيع رقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يعيد فتح خلافات تنظيمية قديمة

يتمثل أحد أبرز التساؤلات في ما إذا كان الديمقراطيون سيسعون إلى إعادة نهج تنظيمي أمضى جانب كبير من قطاع العملات المشفرة سنوات في الاعتراض عليه.

في ظل القيادة السابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أصبحت إجراءات الإنفاذ محور نهج الهيئة تجاه العملات المشفرة. وواجهت الشركات دعاوى قضائية ونزاعات حول ما إذا كانت رموزها الرقمية وأنشطتها التجارية تخضع لقوانين الأوراق المالية القائمة. كما أبقى غياب قواعد تصنيف واضحة منصات التداول والمطورين والمستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن التزاماتهم، ما دفع كثيرًا من هذه المنصات إلى الانتقال إلى خارج البلاد. وأصبح هذا النهج نقطة خلاف رئيسية بين القطاع والجهات التنظيمية. وسعى قانون CLARITY المدعوم من الجمهوريين إلى معالجة هذا الخلاف عبر وضع إطار لأسواق الأصول الرقمية يمنح لجنة تداول السلع الآجلة سيطرة أوسع على بيئة التداول.

ولذلك، فإن مقترحًا ديمقراطيًا ينقل مزيدًا من الصلاحيات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يعيد فتح خلاف جوهري حول كيفية الإشراف على أسواق العملات المشفرة، ويعيد تصنيف عدد من العملات المشفرة ومنتجات التمويل اللامركزي (DeFi) باعتبارها أوراقًا مالية.

تعثر قانون CLARITY يفتح الباب أمام صراع أوسع حول السياسات

أقر مجلس النواب قانون CLARITY في يوليو 2025 بدعم من 216 جمهوريًا و78 ديمقراطيًا. لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت بسبب خلافات حول الاختصاصات التنظيمية، والتمويل اللامركزي، وحماية المستهلك، والمخاوف المصرفية المرتبطة بالعملات المستقرة، وقيود أخلاقيات العمل العام المتعلقة بترامب.

وذكر الجمهوريون أن نسختهم المعدلة في سبتمبر تضمنت 126 تغييرًا جوهريًا طلبها الديمقراطيون. ومع ذلك، لم ينجح مشروع القانون في حصد الأصوات الستين اللازمة لإنهاء النقاش خلال تصويت إجرائي في 15 سبتمبر.

وتجعل سيطرة الديمقراطيين المضي قدمًا بالإطار الأصلي لمشروع القانون، الذي قاده الجمهوريون، أكثر صعوبة من دون تغييرات كبيرة. وبدلًا من ذلك، قد يتحول التركيز التشريعي نحو فرض قيود على المسؤولين العموميين الذين لديهم مصالح في قطاع العملات المشفرة.

وقد أثار الديمقراطيون تساؤلات حول ما إذا كان ينبغي السماح للمسؤولين المنتخبين بتحقيق أرباح من مشاريع العملات المشفرة، في الوقت الذي يؤثرون فيه على القواعد المنظمة للقطاع. ومع تعزيز سيطرتهم على لجان الكونغرس، ستزداد قدرتهم على التحقيق في حالات تضارب مصالح محتملة تتعلق بعائلة ترامب ومسؤولين آخرين.

من جهة أخرى، أرسى قانون GENIUS إطارًا اتحاديًا للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. ورغم إقراره بدعم من الحزبين، واصلت المجموعات المصرفية التحذير من أن مكافآت العملات المستقرة قد تسحب الودائع من مؤسسات الإقراض التقليدية. وقد يسعى الديمقراطيون إلى وضع ضمانات إضافية بشأن منتجات العملات المستقرة وتأثيرها على النظام المصرفي.

لكن سيطرة الديمقراطيين لا تعني بالضرورة نهاية تشريعات العملات المشفرة. فقد أيد مشرعون من الحزبين وضع قواعد أوضح للأصول الرقمية، رغم اختلافهم حول الجهات التي ينبغي أن تشرف على السوق ومدى صرامة القواعد.

وسيظل البيت الأبيض أيضًا تحت سيطرة الجمهوريين، ما يعني أن أي تشريع رئيسي سيحتاج إلى موافقة الرئيس قبل أن يصبح قانونًا. كما يحتفظ الرئيس بصلاحية تعيين رؤساء الجهات التنظيمية الاتحادية، رهناً بموافقة الكونغرس.

تباطؤ الذكاء الاصطناعي قد يضغط على أسعار العملات المشفرة إلى جانب الأسهم

لكن سوق العملات المشفرة قد تواجه مخاطر ناجمة عن تزايد ارتباطها بأسهم الذكاء الاصطناعي. فقد عارض عدد من الديمقراطيين تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم والتوسع في إنشاء مراكز البيانات. وإذا سعى الكونغرس إلى إبطاء كليهما، بالتزامن مع المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي لدى شركات الذكاء الاصطناعي، فقد يحد ذلك من نمو الأسهم المرتبطة بهذا المجال. وقد يمتد أثر هذا التحرك إلى سوق العملات المشفرة، ويلقي أيضًا بظلال من عدم اليقين عليها.

فعلى سبيل المثال، هبطت سوق العملات المشفرة بأكثر من 5% في 5 نوفمبر، وتجاوزت تصفيات مراكز العقود الآجلة 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة، عقب موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وليست هذه المرة الأولى؛ فخلال الأشهر القليلة الماضية، واكبت أسعار العملات المشفرة عن كثب تحركات أسهم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما أثناء تراجعات السوق.

ورغم ذلك، تظل عوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة والسيولة، في المحصلة محركات رئيسية للأصول عالية المخاطر، ومن المرجح أن تحدد مسار السوق على المدى الطويل.

الخلاصة

ستؤدي تشريعات العملات المشفرة دورًا رئيسيًا في تطور سوقها خلال السنوات القليلة المقبلة، وسيسهم الكونغرس الجديد في رسم هذه الآفاق. وينتظر المشاركون في السوق معرفة كيفية تعامل المشرعين مع القطاع في يناير، ما قد يدفع المستثمرين إلى التريث ويحد من توقعاتهم بسوق صاعدة في المدى القريب — لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المشرعون سيعيدون إحياء قانون CLARITY خلال جلسة للكونغرس المنتهية ولايته قبل يناير.