شهد الذهب واحدةً من أعنف تقلّباته منذ سنوات: فمن قمةٍ قياسية قاربت 5,598 دولارًا للأونصة في يناير 2026، تراجع المعدن الأصفر إلى نحو 4,020 دولارًا الآن — بخسارةٍ تقارب 28% وأسوأ أداءٍ ربعيٍّ منذ 2013.
قمةٌ ثم تصحيح
لم يكن الهبوط انهيارًا في الطلب طويل الأجل بقدر ما كان إعادة تسعيرٍ لتوقعات الفائدة. فبعد أن كان السوق يراهن على خفضٍ للفائدة، انقلب المزاج إلى احتمال رفعها، وهو ما يضغط على أصلٍ لا يدرّ عائدًا مثل الذهب.
أربعة محرّكات وراء التراجع
أولًا، تحوّل الاحتياطي الفيدرالي إلى نبرةٍ متشددة وتلاشي رهانات خفض الفائدة. ثانيًا، ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية، ما يرفع «كلفة الفرصة» لحيازة الذهب. ثالثًا، قوة الدولار التي تجعل المعدن أغلى لحاملي العملات الأخرى. رابعًا، عودة الشهية للمخاطرة نحو أسهم التكنولوجيا. وقد أضافت صدمة الطاقة المرتبطة بمضيق هرمز ضغطًا تضخميًا دفع الفيدرالي لموقفٍ أكثر تشددًا.
ما الذي يسند السعر رغم ذلك؟
رغم التصحيح، تبقى الأسس الهيكلية قائمة: فالبنوك المركزية تواصل الشراء — إذ أضاف بنك الشعب الصيني كمياتٍ للشهر العشرين على التوالي — ويضع مجلس الذهب العالمي (WGC) القيمة العادلة قرب 4,100 دولار. وتاريخيًا، فإن أي هبوطٍ يتجاوز 10% يجتذب مشترين معاكسين للدورة، ما يحدّ من مخاطر الهبوط الإضافي.
نظرة الأبناك لبقية العام
تتباين التوقعات بوضوح: فبينما يستهدف بعض البنوك مستوياتٍ أعلى بكثير مع نهاية العام، يرى آخرون استقرارًا قرب 4,000–4,300 دولار. هذا التشتّت نفسه يعكس عدم اليقين حول مسار الفائدة والتضخم.
المستويات الرئيسية للمراقبة
ماذا يعني هذا للمتداول؟
- راقب العوائد الحقيقية والدولار؛ فكثيرٌ من حركة الذهب هو انعكاسٌ لهما.
- المحور عند 4,000 دولار يفصل بين التماسك ومخاطر هبوطٍ أعمق نحو منطقة 3,300–3,400.
- تقلّبٌ مرتفع يعني ضرورة ضبط أحجام المراكز وإدارة المخاطر بانضباط.
