الدولار الكندي يتعافى من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مع تراجع زخم الدولار الأمريكي

يتراجع زوج USD/CAD إلى 1.4240 من أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 1.4265، لكنه يحتفظ بميله الصعودي.
من المرجح أن تحدّ بيانات التضخم الأمريكية القوية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة من نشاط المراهنين على هبوط الدولار الأمريكي.
لا يزال الدولار الكندي تحت الضغط، إذ أضعفت بيانات سوق العمل الآمال في رفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب بنك كندا.

يسجل الدولار الكندي (CAD) مكاسب طفيفة يوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي (USD) من مستوياته المرتفعة الأخيرة أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى، وسط جلسة تداول هادئة. ويتداول زوج USD/CAD عند 1.4243 وقت كتابة هذا التقرير، متراجعًا من أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.4265، الذي سجله في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

تلقى الدولار الأمريكي دعمًا من القراءات القوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي عززت التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر.

أيّد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذه التوقعات، ومن المرجح أن يشيروا مجددًا إلى هذا التوجه يوم الخميس. ومن المنتظر أن يتحدث عدد من صانعي السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وقد أبدى بعضهم بالفعل تأييده لتشديد السياسة النقدية في الاجتماع المقبل.

ضعف بيانات سوق العمل الكندية يبدد الآمال في رفع وشيك للفائدة من جانب بنك كندا

في المقابل، لا يزال الدولار الكندي يتأثر سلبًا بتقرير سوق العمل الكندية المخيب للآمال، الصادر يوم الجمعة الماضي. فقد خسر اقتصاد البلاد 4.7 ألف وظيفة في أكتوبر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 13.6 ألف وظيفة، بعد تراجع آخر بلغ 68.3 ألف وظيفة في سبتمبر. وإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل.

ويرى محللو TD Securities أن «التباين بين بيانات التوظيف الصادرة سيُبقي على الأرجح زوج USDCAD مدعومًا فوق مستوى 1.40»، إذ إن «ارتفاع معدل البطالة بالتزامن مع تراجع معدل نمو الأجور» في كندا يضعف مبررات تشديد السياسة النقدية.

ومن وجهة نظرهم، فإن هذه الظروف «تقلل من تسعير السوق لاحتمال رفع بنك كندا للفائدة في ديسمبر مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي»، ما يجعل الدولار الكندي عرضة لمزيد من الأداء الضعيف أمام الدولار الأمريكي.

أسئلة شائعة حول البنوك المركزية

ما دور البنك المركزي؟

تتمثل إحدى المهام الرئيسية للبنوك المركزية في ضمان استقرار الأسعار في بلد أو منطقة. وتواجه الاقتصادات باستمرار حالات من التضخم أو الانكماش مع تقلب أسعار بعض السلع والخدمات. فالارتفاع المستمر في أسعار السلع نفسها يعني التضخم، بينما يعني الانخفاض المستمر في أسعارها الانكماش. وتتمثل مهمة البنك المركزي في ضبط الطلب عبر تعديل سعر الفائدة الأساسي. أما أكبر البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE)، فتتمثل مهمتها في إبقاء التضخم قريبًا من 2%.

ماذا يفعل البنك المركزي عندما ينخفض التضخم عن مستواه المستهدف أو يتجاوزه؟

يمتلك البنك المركزي أداة مهمة لرفع التضخم أو خفضه، وهي تعديل سعر الفائدة الأساسي، المعروف عمومًا باسم سعر الفائدة. وفي مواعيد معلنة مسبقًا، يصدر البنك المركزي بيانًا يحدد فيه سعر الفائدة ويشرح أسباب الإبقاء عليه أو تغييره، سواء بالخفض أو الرفع. وتعدّل البنوك المحلية أسعار الفائدة على الادخار والإقراض تبعًا لذلك، ما يجعل تحقيق الأفراد لعوائد على مدخراتهم أو حصول الشركات على قروض للاستثمار في أعمالها أكثر صعوبة أو سهولة. وعندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة، يُسمّى ذلك تشديدًا نقديًا. أما خفض سعر الفائدة الأساسي فيُسمّى تيسيرًا نقديًا.

من يقرر السياسة النقدية وأسعار الفائدة؟

غالبًا ما يتمتع البنك المركزي بالاستقلال السياسي. ويخضع المرشحون لعضوية مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي لسلسلة من جلسات اللجان والاستماع قبل تعيينهم في المجلس. وعادةً ما تكون لكل عضو قناعة معينة بشأن كيفية سيطرة البنك المركزي على التضخم والسياسة النقدية المترتبة على ذلك. ويُطلق وصف «الحمائم» على الأعضاء الذين يرغبون في سياسة نقدية شديدة التيسير، تقوم على أسعار فائدة منخفضة وإقراض منخفض التكلفة لدعم الاقتصاد بقوة، مع تقبّل تجاوز التضخم مستوى 2% بقليل. أما الأعضاء الذين يفضلون أسعار فائدة أعلى لمكافأة الادخار، ويرغبون في كبح التضخم باستمرار، فيُطلق عليهم وصف «الصقور»، ولا يهدأ لهم بال حتى يستقر التضخم عند 2% أو أقل منها بقليل.

هل يوجد رئيس أو محافظ للبنك المركزي؟

عادةً ما يكون هناك رئيس أو محافظ يترأس كل اجتماع، ويتعين عليه التوصل إلى توافق بين الصقور والحمائم، وتكون له الكلمة الحاسمة عند انقسام الأصوات بالتساوي بنسبة 50-50 بشأن تعديل السياسة الحالية من عدمه. ويلقي الرئيس خطابات يمكن غالبًا متابعتها مباشرة، يوضح فيها التوجه الحالي للسياسة النقدية وآفاقها. ويسعى البنك المركزي إلى المضي قدمًا في سياسته النقدية دون التسبب في تقلبات حادة في أسعار الفائدة أو الأسهم أو عملته. ويوضح جميع أعضاء البنك المركزي مواقفهم للأسواق قبل اجتماع السياسة النقدية. ويُحظر عليهم التحدث علنًا خلال الفترة التي تبدأ قبل الاجتماع ببضعة أيام وتستمر حتى الإعلان عن السياسة الجديدة. وتُسمّى هذه الفترة فترة الصمت.

المقال التالي