
يتداول الدولار النيوزيلندي (NZD) دون تغير يُذكر مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس، محتفظًا بخسائره بعد التراجع الذي شهده في اليومين الماضيين. ويبحث زوج NZD/USD عن اتجاه قرب الحد الأدنى لنطاق تداول الأسابيع الأربعة الماضية، على مسافة قصيرة من أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 0.5527، بعدما فشل مجددًا في تجاوز منطقة 0.5650.

تفوق الدولار الأمريكي على العملات الأخرى هذا الأسبوع، مدعومًا بقراءات مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي صدرت يوم الثلاثاء، وعززت التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في اجتماعه في ديسمبر.
أيّد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الرأي، ومن المرجح أن يجددوا التأكيد على موقفهم المتشدد في وقت لاحق من يوم الخميس. ومن المتوقع أن يدلي عدد من صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي بتصريحات علنية في وقت لاحق من اليوم، وقد سبق لبعضهم أن أعرب عن قلقه إزاء ضغوط الأسعار المرتفعة ودعمه لمزيد من التشديد النقدي في ديسمبر.
لكن إلياس حداد، من Brown Brothers Harriman، يحذّر من أن «موجة صعود الدولار الأمريكي ربما تجاوزت الحد وبوتيرة أسرع من اللازم». ويشير إلى أن «الدولار الأمريكي تجاوز المستوى الذي تشير إليه فروق أسعار الفائدة، مما يحدّ من مجال تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القريب».
ويشير حداد أيضًا إلى أن توقعات السوق بشأن «رفع كبير لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر» من المرجح أن تنحسر، إذ إن «ركود الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة وما ينتج عنه من ضغوط على الإنفاق الاستهلاكي سيحدّ منها على الأرجح»، ملمّحًا إلى احتمال حدوث بعض التعديلات في مراكز الدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة.
تلقى الدولار النيوزيلندي بعض الدعم في مستهل الأسبوع، بعدما أسفرت انتخابات عطلة نهاية الأسبوع الماضية عن فوز الائتلاف الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط بفارق ضئيل، مما خفف المخاوف من فترة من عدم اليقين السياسي. لكن ذلك لم يغيّر الاتجاه الهابط الذي بدأ مع قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، خلافًا للتوقعات، في أواخر أكتوبر.
وفي هذا السياق، يوفر انخفاض أسعار النفط بعض الانفراج للاقتصاد النيوزيلندي، نظرًا إلى أن البلاد مستورد صافٍ للنفط الخام، لكنه يمنح أيضًا مؤيدي التيسير النقدي في بنك الاحتياطي النيوزيلندي مبررات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وزيادة التباين مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) هو البنك المركزي للبلاد. وتتمثل أهدافه الاقتصادية في تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليه، وهو ما يتحقق عندما يقع معدل التضخم، المقاس بمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ضمن نطاق يتراوح بين 1% و3%، إلى جانب دعم أقصى مستوى مستدام من التوظيف.
تحدد لجنة السياسة النقدية (MPC) في بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) المستوى المناسب لسعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) وفقًا لأهدافها. وعندما يتجاوز التضخم المستوى المستهدف، يحاول البنك كبحه برفع سعر الفائدة النقدي الرسمي، وهو سعر الفائدة الرئيسي لديه، مما يزيد تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات ويهدئ النشاط الاقتصادي. ويكون ارتفاع أسعار الفائدة إيجابيًا عمومًا للدولار النيوزيلندي (NZD)، إذ يؤدي إلى ارتفاع العوائد، مما يجعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين. وعلى العكس، يميل انخفاض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار النيوزيلندي.
يحظى التوظيف بأهمية لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، لأن شحّ العمالة في سوق العمل قد يؤجج التضخم. ويُعرّف هدف البنك المتمثل في «أقصى مستوى مستدام من التوظيف» بأنه أعلى مستوى لاستخدام موارد العمالة يمكن الحفاظ عليه بمرور الوقت دون التسبب في تسارع التضخم. ويقول البنك: «عندما يبلغ التوظيف أقصى مستوى مستدام له، يكون التضخم منخفضًا ومستقرًا. أما إذا تجاوز التوظيف أقصى مستوى مستدام لفترة طويلة جدًا، فسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة، مما يستلزم أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة».
في الظروف الاستثنائية، يمكن لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) استخدام أداة للسياسة النقدية تُسمّى التيسير الكمي. والتيسير الكمي هو عملية يطبع فيها البنك العملة المحلية ويستخدمها لشراء أصول، عادةً ما تكون سندات حكومية أو سندات شركات، من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف زيادة المعروض النقدي المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار النيوزيلندي (NZD). وهو ملاذ أخير عندما يُستبعد أن يكفي خفض أسعار الفائدة وحده لتحقيق أهداف البنك المركزي. وقد استخدمه بنك الاحتياطي النيوزيلندي خلال جائحة كوفيد-19.