من المرتقب أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة استمرار نمو الاقتصاد في الربع الثالث

• من المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموًا اقتصاديًا أقوى في الربع الثالث. 
• يُتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي مجددًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدعومًا بقوة نشاط الصناعات التحويلية.
• يحافظ الجنيه الإسترليني على اتجاه إيجابي أمام الدولار الأمريكي في الأجل القريب، مع تركيز المشترين على منطقة 1.3500.

تتصدر التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أبرز أحداث الأجندة الاقتصادية البريطانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس. وتترقب السوق نموًا بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني من عام 2026، مع تسارع معدل النمو السنوي إلى 1.9%، من 1.4% في الشهر السابق.

تُعد بيانات الإنتاج الصناعي القوية، المتوقع أن تُظهر نموًا بنسبة 3% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، مقارنة بنسبة 1.6% في أغسطس، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي البريطاني. وإذا تأكدت هذه التوقعات، فستوفر بيئة مواتية لبنك إنجلترا لمواصلة دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأها الأسبوع الماضي.

توقعات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني: ما الذي قد تكشفه الأرقام؟

أظهرت بيانات الاقتصاد الكلي البريطانية الأخيرة صمودًا مفاجئًا في مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، ما عزز توقعات السوق بشأن النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية لشهر أغسطس، التي صدرت الشهر الماضي، التوقعات، إذ نما الاقتصاد  بنسبة 0.1%، مقابل توقعات السوق بانكماشه بنسبة 0.1%، بفضل الأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية. وارتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.8% في أغسطس، ما عوّض إلى حد كبير استقرار أداء قطاع الخدمات وتراجع إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.2%.

كذلك، كشفت قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في المملكة المتحدة عن استمرار نمو نشاط الأعمال في أكتوبر، فيما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي. وفي المجمل، تعكس هذه البيانات صورة سليمة نسبيًا للاقتصاد الكلي، ما دفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 إلى 1.3%، من 1% سابقًا.

وعلى الصعيد السياسي، أسهمت الموازنة البريطانية المحايدة في دعم هذا الانتعاش الاقتصادي، إذ هدّأت المخاوف بشأن الدين العام الضخم، في الوقت الراهن على الأقل، ووفرت دعمًا للجنيه الإسترليني. ومن المتوقع تمويل خفض الرسوم المفروضة على الغذاء وفواتير الطاقة من خلال زيادة الضرائب على البنوك وشركات المقامرة. ولم تُبدِ أسواق السندات، التي يُخشى رد فعلها، أي اعتراض يُذكر على هذه الخطط.

ومع أخذ كل ذلك في الحسبان، سيحظى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بتدقيق خاص بعد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. ولا يمثل النمو الاقتصادي هدفًا محددًا ضمن تفويض البنك، لكن قوة الناتج المحلي الإجمالي ستُسهّل بلا شك مهمته في تحديد أسعار الفائدة، في ضوء بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي لا تزال مرتفعة بعناد.

شدّد بنك إنجلترا سياسته النقدية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وأشار بعض صناع السياسات، ومن بينهم المحافظ بيلي، إلى أن البنك قد يحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. وذهبت نائبة محافظ البنك، كلير لومبارديلي، إلى أبعد من ذلك يوم الثلاثاء، مؤكدة أنها «لا تستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر». وفي هذا السياق، من شأن قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس أن تدعم هذه الآراء، وقد تحفز الطلب على الجنيه الإسترليني لأغراض المضاربة.

متى تُصدر المملكة المتحدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وكيف قد تؤثر في GBP/USD؟

كما ذُكر، ستُصدر المملكة المتحدة التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات نموًا اقتصاديًا معتدلًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع ميل ميزان المخاطر لزوج GBP/USD نحو الصعود، إذ ستعزز القراءة الأقوى من المتوقع احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى، على الأرجح في فبراير.

يتداول زوج GBP/USD قرب 1.3320 وقت كتابة هذا التقرير، عقب انعكاس هبوطي حاد يوم الثلاثاء، بعدما عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية والتصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي على نطاق واسع. ودفع البائعون السعر إلى ما دون الحد السفلي للقناة الصاعدة الممتدة منذ أكتوبر، فيما تحولت مؤشرات الزخم على الرسم البياني لأربع ساعات إلى السلبية؛ إذ يقترب مؤشر القوة النسبية (14) من مستويات التشبع البيعي، ويُظهر المدرج التكراري لمؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أعمدة حمراء متزايدة الطول. 

وفقًا لـ Guillermo Alcalá، محلل سوق العملات لدى FXStreet، «تشير حركة الأسعار الأخيرة لزوج GBP/USD إلى أن التعافي التصحيحي من أدنى مستويات منتصف أكتوبر ربما انتهى، وأن الزوج مستعد لاستئناف الاتجاه الهبوطي الأوسع نطاقًا».

ويقول Alcalá: «ما دام السعر دون الحد السفلي للقناة وقاع 6 نوفمبر، قرب 1.3340، فمن المرجح أن يميل البائعون إلى إعادة اختبار أدنى مستويات أواخر أكتوبر قرب 1.3270، مع توجيه أنظارهم نحو منطقة المقاومة الرئيسية قرب 1.3130».

وعلى الجانب الصعودي، يرى Alcalá أن «الزوج سيحتاج إلى العودة فوق دعم خط الاتجاه المكسور، الذي يقع الآن قرب 1.3380، لتخفيف الضغوط البيعية وإعادة التركيز نحو قمة 10 نوفمبر قرب 1.3460، ثم قمة نوفمبر في منطقة 1.3500».